عقدت الهيئة السياسية في “التيار الوطني الحر” إجتماعها الدوري إلكترونياً، برئاسة النائب جبران باسيل، وأصدرت بيانًا جاء فيه:
“يؤكد “التيار الوطني الحر” أنه ماضٍ في فضح كل ملف يتصل بمكافحة الفساد، وهو يحيّي كل قاضٍ يتجرّأ بالحق ويقوم بواجباته رغم ما يتعرض له أحياناً من ظلم، كما يؤكد التيار أن الكلام عن الإصلاح ومكافحة الفاسد لا معنى له إذا لم يكن هناك قضاء مستقل، جريء وفاعل يلاحق الملفات حتى خواتيمها، فالثورة الحقيقية هي ثورة القضاء النزيه الذي يقف إلى جانب قضايا الناس المحقّة بوجه بعض القضاة الفاسدين الذين يخبؤن بعض الملفات ويقصّرون في بعضها ويعطّلون بعضها الآخر”.
هذا وأسف “الوطني الحر” أن يكون بعض الإعلام وكثيرين من المجتمع المدني غائبين عن مناصرة الحق بل مساندين للباطل، خصوصاً في قضايا تهريب أموال اللبنانيين إلى الخارج وتفريغ البلاد بطرق ملتوية من العملات الصعبة لغايات لا تتوقف عند حدود تحقيق الأرباح غير المشروعة، بل تؤدي إلى ضرب الإستقرار وخلق الفوضى.
وفي السياق، دعا “التيار الوطني الحر” القوى الشعبية والسياسية المؤمنة بالإصلاح، إلى رفض التعسف اللاحق بمن يتولى الدفاع عن حقوق الناس، وبالتحديد من هم في القضاء، معتبرًا أنه لا يجوز إحباط آمال الناس بالإصلاح وضرب من يمثلون عنواناً لمكافحة الفساد.
من هنا، توجه “التيار” إلى وزيرة العدل وإلى المجلس الأعلى للقضاء بالدعوة لتحمّل مسؤولياتهم وعدم السكوت عمّا يصيب القضاء من سوء سمعة وسوء أداء وسوء تحكيم للضمير، سائلًا: “أي إصلاح نأمل إن لم يصلح القضاء؟”، كما توجّه “الوطني الحر” إلى كل لبناني ليحدّد موقفه من معركة واضحة بين من يريد الإصلاح لتقوم الدولة وتُستعاد أموال اللبنانيين، ومن يريد إستمرار الفساد فيكون إستمرار للإنهيار.
أما في ما يتعلّق بالملف الحكومي، فتابع البيان: “لقد ملّ اللبنانيون من تكرار الأسباب التي تقف وراء إمتناع رئيس الحكومة المكلّف سعد الحريري عن تشكيل الحكومة، إن هذا التأخير يرتد على حياة الناس ومعيشتهم ويفاقم من الإنهيار المالي والإقتصادي”.
وفي السياق، كرّر “التيار الوطني الحر” في بيانه أنه لن يشارك في الحكومة، مؤكدًا بالمقابل أنه لن يتوقف عن فعل كلّ ما يلزم والمبادرة لحثّ الرئيس المكلّف على التأليف من ضمن الميثاق والدستور، “وهو يقوم أخيراً بجهدٍ إضافي ومكثف بعدّة إتجاهات من أجل تشجيع رئيس الحكومة المكلّف على وضع مشروع حكومة متكامل يقدّمه لرئيس الجمهورية بحسب الأصول، من أجل الإتفاق بينهم على تأليف حكومة تحصل على ثقة المجلس النيابي والمجتمع الدولي وكافة اللبنانيين”، بحسب البيان.
من جهة أخرى، وفي ما يتعلّق بمسألة الحدود البحرية للبنان، رأى “الوطني الحر” أن هذه المسألة يجب أن تُعالج على مستوى عالٍ من المسؤولية وبإستراتيجية وطنية تسير بين حدّين: عدم التفريط بالحقوق وبالثروة النفطية والغازية نتيجة العجز عن إتخاذ أي قرار جريئ، وبين الإرتدادات المسيئة والمؤذية لأي قرار غير متأنٍّ يتخذه لبنان.
